مردم باید حرف آخر را بزنند نه مدیران،آقای جبلی!/حذف پلتفرم‌ها خواسته فراقانونی از رئیس قوه مجریه
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۸۴۸۰
حسین قره: فارغ از توانایی و انجام این درخواست رئیس سازمان صدا و سیما از رئیس جمهور و بدون نگاه به دستور آن مقام بالا دست، این مسئله را می توان از سه منظر نگاه کرد.
یک: خواست مخاطبان و مردم کجای این درخواست است. به اعتراف خود مقامات سازمان صداوسیما چندی است که مخاطبان از این دستگاه عریض و طویل و محصولات آن روی گردان شده و اقبال سابق را ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اولین نکته اینجاست، سازمانی که شان نظارتی در قانون برای آن دیده نشده، (تفسیر جبلی در نامه به رئیس جمهور انحصاری است و ساترا را دست و بازوی اجرایی صداوسیما می داند در حالی که براساس اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی صداوسیما مبسوط الید نیست.) چگونه برای حذف رقیب درخواست صادر می‌کند. مردم و خواست آنها در کجای این درخواست وجود دارد. پیمان جبلی و نهاد متبوعش خود را فراتر از خواست مردم- مخاطبان دیده و به آنها یک سلیقه را دیکته می‌کند. به عبارتی این درخواست نوعی اعمال سلیقه خاص به مخاطبان و مردم است، انگار که آقایان برای خود قیمومیت قائل هستند و در ذیل خواسته خود، خواسته و حق مردم را نادیده می گیرند. حق انتخاب مردم را هیچ نهادی در بالادست و پایین دست نمی تواند خلع کرده و خود را متولی آن بداند و سلیقه خاصی را تحمیل کند. چیزی که در نامه آقای جبلی خلافش آمده و برای آن ماده قانونی تراشیده شده است. آنجا که در نامه می نویسد: «لذا هر سکویی که بخشی از خدمات و سرویس های آن تحت تنظیم گری این سازمان قرار می گیرد «فارغ از میزان کاربران فعال آن»، مکلف است تابع مقررات این سازمان عمل نمایند.» به عبارتی اصلا میزان کاربران فعال آن ولو تمام مردم ایران باشند، اهمیتی نداشته و مهم است که تابع مقررات سازمان متبوع باشند. این حرف مایه و پایه بدعتی غریب است، حرف بر این است که چرخش های تفسیری از قانون به گونه‌ای شده است که اراده مردم بر سرنوشت خود ذیل خواست تفسیر کنندگان قانون قرار گرفته است. اگر چند نفر بنا به شرایطی در موقعیتی قرار گرفتند، می توانند خواسته خود را به جمعیتی بزرگ‌تر تحمیل کنند.
دو: قانون در کجای این درخواست جای دارد. صدا و سیما خود یک نهاد تولید کننده فرهنگ است. این نهاد بر اساس قانون اساسی موظف به ایجاد شرایط برای آزادی بیان و ابراز افکار و عقاید براساس موازین اسلامی و مسائل کشور است. بنا بر این قانون، وظیفه این سازمان تولید فرهنگ است و بر اساس ساختار قانونی یکی از متولیان فرهنگی کشور؛ اما در قانون برای این نهاد، شرح وظیفه نظارت بر سلیقه و خواست مردم دیده نشده است و از این رو است که در خواست حذف یک پلتفرم توسط رئیس این سازمان از رئیس دولت، امری فراقانونی است. اگرچه در بند بند این نامه اشاره به ماده قانون شده باشد. روح قانون از مجریان خواسته است که شرایط آزادی بیان را فراهم کنند و حضور رقیب در پهنه های مختلف فرهنگی یکی از شرایط آزادی بیان است، اما مجری قانون به این روح وفادار نبوده و یک پایه رقابت است که با خصم به دنبال حذف رقیب است.
در این معادله نهادی تولید کننده و وابسته به بودجه دولت تقاضا دارد؛ نهادی تولیدکننده وابسته به بخش خصوصی حذف شود این امر به معنای ندیدن روح قانون و زیر پا گذاشتن قوانین موجود است.
اینکه صداوسیمای پیمان جبلی می‌خواهد تمام تولیدات صوت و تصویر هر دستگاه و هر نهاد و هر فردی را زیر نگین داشته باشد -فارغ از شدن یا نشدن آن- از جایگاه این نهاد سرریز شده است و نه از توانمندی و بضاعت آن. رئیس دستگاه عریض و طویل صداوسیما به دلیل جایگاه خود در ساختار قدرت و حضور در جلسات هئیت دولت، خود را در موقعیتی می‌بیند که اجازه حضور به نهادهای خرد و مردمی را نمی‌دهد. جالب آن‌جاست که جبلی در نامه خود به اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره می کند و در عمل می گوید، تمام بخش خصوصی به سازمان متبوعش جوابگو باشند. این مغایرت تام با اصل مورد اشاره دارد، فارغ از اینکه سازمان صداوسیما قدرت فرهنگی خود را به بخش خصوصی نسپرده مانع از قدرت گرفتن آن هم می شود. اصل ۴۴ تاکید دارد که دولت دست از متولی‌گری بردارد و این قدرت را به مردم واگذار کند؛ اما در این سال‌ها در رادیو و تلویزیون چیزی به بخش خصوصی واگذار نشد و وقتی بخش خصوصی اقدام به ایجاد بسترهای تازه کرد با مقاومت هایی همچون نامه جبلی روبروست.
نکته آخر اینکه مردمانی که خود را در آثار شبکه نمایش خانگی می بینند و سرگرم می شوند که بازتابی از سبک زندگی آنهاست به این تلویزیون و رادیو که به دست مدیرانی با سلیقه خاص و افراطی است برنمی گردند، اگر تمام پلتفرم ها بسته شود آبی برای تلویزیون گرم نخواهد شد و مغلوب توان فرهنگ سازی کشورهای همسایه خواهند شد. مگر تلویزیون طرحی نو در اندازد.
۵۷۵۷
کد خبر 1724788منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: شبکه نمایش خانگی پیمان جبلی سازمان صدا و سیما پلتفرم ها بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۸۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز استوی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»